2011-03-24

اللى يمشى ورا العيال

تذكرة الاول بس بالاغنية تانى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رائعة عزيز الشافعى ورامى جمال


يا بلادى يا بلادى .. انا بحبك يا بلادى

قولوا لامى ماتزعليش .. وحياتى عندك ماتعيطيش
قولولها معلش يا امى .. اموت اموت وبلدنا تعيش
امانة تبوسولى ايديها .. وتسلمولى على بلادى

ف جسمى نار ورصاص وحديد .. علمك ف ايدى واسمى شهيد
بودع الدنيا وشايفك .. يا مصر حلوة ولابسة جديد
لاخر نفس فيا بنادى .. بموت وانا بحب بلادى

طايرين ملايكة حواليا طير .. لحظة فراقك يا حبيبتى غير
هامشى معاهم وهاسيبك .. واشوف يا مصر وشك بخير
قالولى يلا ع الجنة .. قلتلهم الجنة بلادى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




أيا كان مدى تأثرك بالاغنية دى
مش هايكون اد اللى نزل التحرير
واللى شاف الناس دى جنبه
واللى اتعرض لنفس اللى اتعرضوله
اللى بات ف التحرير وساب بيته واهله
اللى عاش بالايام ع الكشرى والفول وكل وهو بيقول ادى الكنتاكى
اللى وقف ف طابور بالساعات عشان يخش الحمام
أيا كان مدى تأثرك بالأغنية دى
مش هايبقى زى واحد من أهل التحرير
اللى كان ممكن اى واحد فيهم يموت ف أى وقت
واللى عملوا كل ده
عشان ف الاخر
فترة الرياسة تبقى 4 سنين ومراة الرئيس ماتبقاش اجنبية
لو واحد م الشهدا صحى م الموت وعرف اللى حصل بعد ما مات
اعتقد كان هايقول: "صحيح .. اللى يمشى ورا العيال"


انا اسف يا شهيد



2011-03-15

لا

 

قبل ما اتكلم عن التعديلات الدستورية ورايى فيها وهل هاصوت باه او لا ليه, حابب اقول انى مواطن مصرى عادى جدا
مش دارس قانون .. بس بعد ما قريت التعديلات المقترحة دى من 8 ايام, وكونت رايى ساعتها, ماكتبتش رايى ده الا بعد ما قريت حوالى 40 تحليل ونقد سواء مع او ضد التعديلات لدكاترة واساتذة فقه ومشاهير واشخاص عاديين
وقريت اراء مئات الاشخاص فى تعليقات على تدوينات على بلوجر او نوتس ع الفيسبوك او تعليقات على اخبار فى المصرى اليوم او الشروق او اليوم السابع او الوفد او مصراوى او غيره
لحد ما فى الاخر كونت فكرة من خلال اراء كل اللى قريتلهم على مدار 8 ايام كاملة (ضعف عدد الايام اللى لجنة تعديل الدستور خدتها عشان تطلع مقترحاتها للتعديلات الدستورية)
وحطيت ده كله على رايى الشخصى .. عشان اكتب اللى هاكتبه دلوقتى
ارجوك اقرا الكلام اللى هاكتبه ده

الاول دى التعديلات الدستورية النهائية التي سيتم الإستفتاء عليها السبت 19 مارس 2011
________________________________________________________


قبل ما اعلق على المقترحات لتعديل الدستور نفسها حابب اتكلم على كذا حاجة بشكل عام =


= الاستفتاء يتم على كافة التعديلات وليس على مادة مادة .. فقد يقبل الشعب بتعديل مادة معينة ولكنه يرفض التعديل المقترح على مادة اخرى
يعنى هاتشترى كيلو بطاطس هاتاخد منه 10% بطاطس مضروبة .. ويا تشترى يا مفيش
ايه المشكلة لو كان الاستفتاء على مادة مادة؟ ويقبل الشعب بمادة ويرفض مادة تانية؟
مجرد انه هاياخد وقت اطول وهايكون اصعب فى عملية التصويت وعملية الفرز؟!

= ضيق الوقت المتاح امام اللجنة الواضعة للتعديلات الدستورية (4 ايام فقط) وضيق الوقت امام الناس لمناقشة التعديلات وفهمها وتكوين راى محدد فى التعديلات للتصويت سواء بنعم او بلا (اقل من اسبوعين)
طيب اذا كان المثقفين والمتعلمين والخريجين اصحاب الشهادات العليا وحتى مشاهير المصريين واساتذة القانون مختلفين فيما بينهم على التصويت بنعم او بلا
امال المواطن البسيط يعمل ايه؟ .. الغلبان اللى مش فاهم واللى لحد دلوقتى مايعرفش الثورة دى حصلت ليه ولا ايه اللى بيحصل ف البلد .. ومطلوب منه ينزل يصوت .. ده يعمل ايه؟
اللى ماحدش فهمه ولا قاله التعديلات دى معناها ايه ولا نتايجها ايه ولا ايه اللى هايعود عليه م التعديلات دى والفرق بينها وبين الدستور القديم
ليه مفيش نشرات تنويهية ف التليفزيون كل ساعة او صفحات مخصصة فى الجرايد الحكومية تشرح للناس يعنى ايه التعديلات دى وايه اللى اتغير بالظبط والمفروض يروحوا فين ويعملوا ايه؟
التسرع والسربعة وتحديد ميعاد مبكر لاجراء الاستفتاء على التعديلات غير مجدى وهايثير بلبلة فى الشارع
ماكانش فى اى مشكلة لو كان الاستفتاء مثلا اول ابريل!
وكانت اللجنة طرحت الاول افكار او مسودات للتعديل وخدت راى الشارع او فقهاء الدستور وعدلت فى المسودة دى لحد ما تنزل بشكلها النهائى بعد اسبوع او 10 ايام وتسيب مهلة اسبوعين او تلات اسابيع للناس تفهم وتفكر وتتناقش وف الاخر تقرر؟

= الفترة المتاحة قبل الانتخابات البرلمانية اللى المفروض تكون فى يونيو غير كافية لاى فرد للانضمام لاى حزب او تنظيم اى حزب لصفوفه
انا كعمرو فلنفرض انى عايز ارشح نفسى فى مجلس الشعب
انا حاليا مش عارف انضم لحزب وائل الابراشى ولا عمرو خالد مثلا
وبالتالى فانا محتاج وقت كافى اشوف توجهات كل الاحزاب فى الفترة الجاية
لان الاحزاب والافراد قبل ثورة يناير غير بعد ثورة يناير
وكل اللى كان منفصل عن الحياة السياسية قبل كدة رفضا للوضع .. دلوقتى عايز يخش الحياة السياسية ومحتاج وقت
ماينفعش انك تدى شهرين بس فرصة من دلوقتى لحد الانتخابات البرلمانية ومفيش حزب هايعرف يستعد الا الاخوان واللى باقى من الحزب الوطنى (الجهتين الوحيدتين السياسيتين المنظمتين حاليا), وفعلا الفئتين هما غالبية اللى موافقين على التعديلات دلوقتى وبيقولوا نعم .. وبالتالى لو حصلت الانتخابات بالشكل ده فهايكون مثلا 40% م المجلس اخوان و40% حزب وطنى والباقى نصهم على الاقل مستقلين بالاسم لكن فعليا يا اخوان يا حزب وطنى , عدد مقاعد اكبر من ثقة الشعب الحقيقية فى كلتا الفئتين .. وده مجلس شعب مايعبرش عن حقيقة وواقع الشارع المصرى
مش بقول انى رافض للاخوان ولا رافض للحزب الوطنى .. بس انا بتكلم عن واقع الشارع المصرى

= ايضا ضيق الوقت امام الانتخابات الرئاسية
لسنا ملزمين بانتخابات رئاسية فى سبتمبر, حيث ان سبتمبر 2011 بعد 25 يناير يختلف تماما عن سبتمبر 2011 بعد 25 يناير
الوضع السياسى فى مصر اصبح مختلفا الان عن ذى قبل
المرشحين للرئاسة وضعهم اصبح مختلفا .. فعمرو موسى مثلا لم يكن ليترشح للرئاسة فى 2011 لو كان مبارك او ابنه قد ترشح احدهما فى 2011
فى الوقت نفسه فان الوقت ضيق للغاية امام العديدين للتفكير فى الترشح للرئاسة او لاعداد برنامج قوى ينافس برنامج شبه جاهز ومعد مسبقا كبرنامج البرادعى مثلا الذى كان ينوى الترشح بغض النظر عن الاحداث الاخيرة
ايضا اخرين كالمستشار هشام البسطويسى لا يجدون متسعا من الوقت لاعداد برنامج قوى ينافس شعبية عمرو موسى او البرادعى او حتى ايمن نور
كما انه من المجحف الا تعطى الناخبين من الشعب الوقت الكافى لسماع اراء جميع المرشحين ومعرفة برامجهم والمقارنة بينهم ومشاهدتهم يتناظرون امام الشعب ليستطيعوا الحكم بانفسهم على المرشحين

= كيف يكون التصويت على التعديلات الدستورية فى يوم واحد فقط؟!
كيف يمكن ل40 مليون مصرى لهم حق التصويت ان يصوتوا فى استفتاء مهم وتاريخى كهذا الاستفتاء .. فى يوم واحد .. فى 11 ساعة فحسب!
مصير امة بالكامل سيتحدد فى 11 ساعة فقط!
من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءا هو وقت كافى لتغيير تاريخ مصر!


طيب نتكلم بقى عن المواد نفسها المقترح تعديلها

(المادة 75):
- المادة ركزت على جنسية الرئيس ووضعت حد ادنى لسنه, ومااهتمتش بمستوى تعليمه او اداءه للخدمة العسكرية مثلا, وماوضعتش حد اقصى لسنه!
انا مصرى, ماكانش بايدى انى اتولد فى مصر ولا انى الاقى ابويا وامى مصريين, وفى مصريين تانى غيرى ممكن يكونوا بيحبوا مصر اكتر منى, بس والدهم او والدتهم غلط وقرر انه يسافر وخلفه هناك
تحرمه ليه من انه يترشح للرئاسة؟
واحد مصرى وانتماءه لمصر, بس اتولد برة مصر او والده او والدته اتولدوا برة مصر, تحرمه ليه هو وولاده من الترشح للرئاسة وهو حق اصيل لاى مصرى؟
طب انت ليه ماحطتش شرط التخلى عن الجنسية الاجنبية؟
يعنى واحد ابوه غلط واتسبب فى انه اتولد برة مصر, ايه المشكلة لو تنازل عن جنسية الدولة التانية فى مقابل انه يبقى معاه بس الجنسية المصرية ويترشح للرئاسة؟
طب بلاش .. هل الدول الاجنبية مستنية فرصة ان يترشح رئيس لمصر عشان تقدر تستغل مصر وتتجسس على مصر عن طريق مراته؟!
شرط الا يكون متزوجا من غير مصرية اراه ظالما, بغض النظر عن ان فى غير مصريات كتير انتمائهم وحبهم لمصر ممكن يكون اكتر من مصريات كتير مش فارق معاهم او مغيبات ومش فاهمين, وغير كدة انتماء الرئيس هايكون لبلده اكتر من بلد مراته!
ثم لو حصل شذوذ فى القاعدة دى فالحالات دى يقدر الشعب يحكم عليها
يعنى كمثال د. احمد زويل, ماحدش يقدر يشكك فى وطنيته وحبه للبلد وفى عقليته الفذة .. تحرمه ليه من حق الترشح لرئاسة الجمهورية - لو هو كان عايز ده - لمجرد انه متجوز من سورية؟
انت كدة حرمت مصر من شخص بقيمة د. احمد زويل لصالح واحد زى مرتصى منصور مثلا ممكن قانونيا يترشح للرئاسة او حتى شعبان عبد الرحيم المصرى واللى ابوه وامه مصريين عشان مراة شعبان مصرية ومراة زويل سورية
اعتقد الشعب يقدر يحكم على الحالة دى او على حالة مصرى تانى متجوز من اجنبية والشعب عارفه وبالتالى هايرفضه ومش هايصوتله فى الانتخابات
ثم شايف ده متعارض مع النص اللى فى المادة الاولى من الدستور المصرى واللى بيقول: "والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة."
هل هنا هايتم اعتبار العربيات اجنبيات ولا هايتم استثناءهم؟
انا شايف ان المبرر لده هو انك عايز المصريين يتجوزوا مصريات بهدف الترشح للرئاسة عشان بس المصريات مايعنسوش!
اخيرا تعليق قد يكون سخيف .. النص لغويا يمنع اى انثى من ترشيح نفسها رئيسة للجمهورية!
يعنى بفرض ان ايناس الدغيدى او نوال السعداوى قالت انا عايزة ارشح نفسى .. كونها انثى يمنعها من الترشح لان المرشح لازم يكون (مصريا) غير متزوج من غير مصرية!
وفى نفس الوقت اى مرح لازم يكون سنه اكبر من 40 سنة .. بس عادى يبقى 82 سنة مثلا (يعنى حسنى مبارك يقدر قانونا يترشح للرئاسة وماحدش هايقوله انت بتعمل ايه)
انا شايف ان التعديل ده بما انه قال ان ابو المرشح لازم يكون مصرى .. شايف انه كان المفروض يتحط شرط ان ابو المرشح مايكونش الرئيس السابق

(المادة 76):
- يشترط التعديل على المرشح المستقل انه يجمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة، فى الوقت اللى بيشترط على مرشح اى حزب ان حزبه يكون خد مقعد واحد بس فى مجلس الشعب او الشورى!
- طب فلنفرض ان المستقل ده واحد زى عبد الله الاشعل او حمدين صباحى مثلا وشعبيتهم او رؤاهم السياسية مش واضحة لكل الناس زى غيرهم من المرشحين .. ازاى فى خلال 3 شهور من يونيو ولحد سبتمبر هايقدروا يقنعوا على الاقل 30 الف مصرى فى 15 محافظة مختلفة - بشرط 1000 مصرى على الاقل فى كل محافظة - ببرنامجهم؟ .. دول ازاى هايقدروا ينافسوا البرادعى او عمرو موسى فى فترة قصيرة زى دى؟
مع العلم ان لو عمرو موسى اترشح للرئاسة من خلال الحزب الوطنى الديموقراطى فيكفيه بس اى عضو واحد بس فى مجلس الشعب يؤيده عشان يقدر عمرو موسى يترشح للرئاسة!
- الفقيه الدستورى ابراهيم درويش ابدى تخوفه من قدرة المحكمة الدستورية على مراقبة الانتخابات، ساحبًا الثقة من المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الذي - بحسب قول درويش - عينه رئيس الجمهورية المخلوع ليسهل له أو لابنه الترشح للرئاسة، وأكد أن مبارك قد اختار المستشار بالتعيين المباشر وهو ماليس متبعًا في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، فالمحكمة تنتخب اثنين وترشحهما لرئيس الجمهورية ليختار بينهما وهو مالم يحدث.
مع العلم ان رئيس المحكمة الدستورية من المفترض ان يوكل اليه رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية والمكونة من خمسة افراد يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا (حسب التعديلات المقترحة) للاشراف على الانتخابات منذ فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتيجة, مع العلم بان قراراتها ستكون نافذة وغير قابلة للطعن امام اى جهة ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء!!!!
شئ غير منطقى .. يعنى لو اللجنة دى ظلمت مرشح سواء بحسن نية او سوء نية .. فالمرشح ده يخبط راسه ف الحيط ومالوش حتى انه يشتكى لربنا عشان قرارات اللجنة دى نهائية وغير قابلة للطعن ولا لا يجوز الترعض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء! .. وده اصلا شئ غير قانونى!
طيب اللجنة دى هاتعرض مشروعها المنظم للانتخابات على المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريته من عدمه .. نفس المحكمة اللى رئيسها فاروق سلطان اللى كان ابراهيم درويش بيتكلم عنه
ونفس المحكمة اللى هاتكون مختصة بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب

(المادة 77):
المادة بتقول ان الفترة الرئاسية بعد كدة هاتكون 4 سنين بس واقصى عدد فترات رئاسية هو فترتين
جميل جدا
بس فى نفس الوقت فى مادة فى الدستور لم تتعرض للتعديل او الالغاء هى المادة 190 .. المادة 190 دى بتقول الاتى:
"تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
لله .. يعنى لو التعديلات اتوافق عليها هايبقى عندنا دستور فيه مادة "77" بتقول ان فترة الرئاسة 4 سنوات, ومادة تانية "190" بتقول فترة الرئاسة 6 سنوات, يا حلاوة يا ولاد

(المادة 88):
- نص التعديل المقترح:
"يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان نتيجته، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا."
- رأى قرأته: "المادة 88 لمد تحدد صراحة وجوب وجود قاضي علي كل صندوق فمن الممكن فيما بعد التحايل علي هذه الماد خصوصا اننا سمعنا انه في حالة وجود مشكلة في اعداد القضاه سيتم الاستعانه بوكلاء نيابة فما الفرق اذن بين هذا وما سبقه ؟؟"

(المادة 93):
- تحويل الفصل فى الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب من محكمة النقض الى المحكمة الدستورية العليا .. شايفه غلط
معرفش بقى هل ده دور محكمة النقض ولا المحكمة الدستورية العليا
بس بعد اللى اتقال عن فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اللى دورت على نفى ليه مالقتش الا دول :
المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا ورؤساء جدد للنقض ومجلس الدولة 02/07/2009 في خطوةٍ غير متوقعة أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا جمهوريًّا اليوم بتعيين المستشار فاروق أحمد سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، خلفًا للمستشار ماهر عبد الواحد الذي أُحيل إلى المعاش. وكان سلطان يشغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، كما رأس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، التي عطَّلت لسنوات طويلة إجراءَ انتخابات عددٍ من النقابات المهينة تحت مبررات روتينية. كما أشرف سلطان مؤخرًا على انتخابات نقابة المحامين، التي لاحقتها تهَمُ التزوير بإسقاط 8 مرشحين من مرشحي قائمة لجنة الشريعة
و
الحكم انتصار هام للديمقراطيه فى مصر
كنا قد رفعنا طعن فى مجلس الدوله لالغاء قرار رئيس الجمهوريه بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيس للمحكمه الدستوريه العليا  ومن ثم رئيس للجنه انتخابات الرئاسه القادمه  . واستندنا فى الطعن الى مخالفه القرار العين لصريح الدستورفى الماده 8  والماده  40   فكيف يعين  رئيس الجمهوريه الذى هورئيس الحزب الوطنى الحالى .  رئيس  لجنه انتخابات الرئاسه القادمه  والحزب الوطنى احد الاحزاب المتنافسه فى الانتخابات .
واستندنا ايضا الى عيب اساءه استعمال السلطه بالانفراد بتعيين فاروق سلطان رغم علامات الاستفهام العديده عليه . حيث تعنت مع كثير من النقابات ولم يجرى الانتخابات بها رغم صدور احكام نهائيه لهم  واجبه النفاذ  ومع ذلك رفض تنفيذها رغم انه قاضى ويعلم اهميه تنفيذ الاحكام  . الى جانب  التلاعب الذى حدث فى نتائج انتخابات المحامين وتحدثت  عنه جميع وسائل الاعلام  وكثير من المحامين .

(المادة 193):
- بخصوص تعيين الرئيس لنائب .. ماذا لو عين الرئيس ابنه نائبا له؟ قانونيا يجوز!
- لماذا لا يتم انتخاب نائب الرئيس كما يتم انتخاب الرئيس؟
- نص التعديل المقترح فى حالة قرر الرئيس اعفاء نائبه من منصبه على: "فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعين غيره" بدون ذكر اى شروط اخرى!
اى انه قد يعين اى شخص اخر, وفى اى وقت اخر!
يعنى الريس لازم يعين نائب بعد ما يمسك ب60 يوم .. لكن لو قرر يعفيه من منصبه المفروض انه يعين نائب تانى .. بس لم يحدد التعديل زمنا معينا لتعيين نائب جديد
ممكن يوصل لسنة او اكتر! الدستور ماحددش!
كان ممكن المشكلة دى تخلص لو كانوا اضافوا للتعديل ده كلمة (فى الحال)
عشان يبقى التعديل المقترح كالتالى:
"يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعين غيره (فى الحال). وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية."

(المادة 148):
بخصوص قانون الطوارئ
نص التعديل المقترح على الاستفتاء الشعبى على مد قانون الطوارئ فى حالة رغب الرئيس مد فترة الطوارئ لمدة اكثر من 6 اشهر
ولكن لم يذكر التعديل شيئا عن اعلان الطوار مرة اخرى!
يعنى .. القانون قال ان الريس ممكن يعلن الطوارئ بس بشرط ان ده يكون لفترة ما تعديش 6 شهور ولو حب يمدها يعمل استفتاء وينزله للشعب
بس لو ال6 شهور دول خلصوا وعدى يومين الريس اعلن الطوارئ من تانى ماحدش يقدر يكلمه قبل 6 شهور تانية
كان ممكن يتم علاج المشكلة دى باضافة (او اعلان حالة الطوارئ مرة اخرى فى خلال عام) على (مد حالة الطوارئ)

اخيرا .. (المادة 189) و (189 مكرر):
التعديل المقترح على المادة 189 بيقول :
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين (من غير المعينين) فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
والمادة 189 مكرر بتقول:
يجتمع الأعضاء (غير المعينين) لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.

حد يطلعلى كلمة (يلزم) او (يجب)!
المادة 189 مكرر بتقول ان اول مجلسى شعب وشورى بعد الانتخابات (واكيد الرئاسية مش البرلمانية عشان ذاكر انه هايجتمع الاعضاء غير المعينين يعنى هايكون فى اعضاء معينين بواسطة رئيس الجمهورية المنتخب فى سبتمبر وبالتالى هايجتمعوا بعد الانتخابات الرئاسية فى سبتمبر) عشان يعلنوا نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتاعة يوم السبت الجاى!!!!
طب معلش مش فاهم .. ازاى دول هايجتمعوا بناءا على المادة الجديدة فى الدستور المضافة دلوقتى عشان يعلنوا اذا كانت التعديلات دى اتوافق عليها او لا؟!
المهم انهم هايجتمعوا ويعلنوا النتيجة (فى حالة انها نعم) وهايختاروا الجمعية التاسيسية اللى هاتعد مشروع الدستور الجديد فى خلال 6 شهور ((وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 189))
يعنى ايه وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 189؟ .. يعنى بموافقة نصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى او بطلب رئيس الجمهورية وموافقة رئاسة الوزراء (اللى هو نفسه بيعينهم !!)
يعنى لو الريس مش عايز يعمل دستور جديد ولو نص اعضاء مجلسى الشعب والشورى ما طلبوش دستور جديد .. يبقى شكرا ومفيش دستور جديد!
طب بالنسبة للجمعية التاسيسية دى .. هايتم اختيار اعضاءها ال100 على اى اساس؟
وهل هايكونوا من بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى نفسهم ولا من برة؟
طب ايه شروط انتخابهم؟ وايه طريقة عملهم؟ ليه التعديل المقترح ما ذكرش اى حاجة عن كل الكلام ده؟؟؟؟
ثم ازاى مجلس شعب - لا يعبر عن واقع الشارع المصرى - زى ده, ازاى يكون هو المسئول عن تشكيل اللجنة اللى هاتأسس الدستور الجديد؟
ثم ليه اللجنة دى ماتكونش مشكلة من اساتذة قانون وقضاء او رؤساء هيئات قضائية, مش على حسب اهواء اعضاء مجلسى الشعب والشورى؟!
فى جملة كدة قريتها .. "الشعب يجب ان ينتخب واضعى دستوره"



طب ده بالنسبة للمواد اللى اتعدلت
ايه بقى اللى كان المفروض انه يتعدل وما اتعدلش؟؟؟؟


(1) لم يتم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى التعديلات الدستورية المقترحة
لرئيس الجمهورية حق اقتراح وإصدار القوانين او الاعتراض عليها ويتولى السلطة التنفيذية ويعين نائبه ورئيس مجلس الوزراء والموظفين العسكريين والمدنيين والممثلين السياسيين وممثلى الدول الأجنبية وعشرة اعضاء من مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأعلى لجهاز الشرطة ورئيس مجلس روؤساء الهيئات القضائية ورئيس مجلس الدفاع الوطنى ورئيس المجالس المتخصصة التى ترسم سياسات الدولة وله الحق فى عقد مجلس الشعب فى جلسة سرية واصدار قرارات لها قوة القانون فى غياب المجلس وحل المجلس وقبول استقالة الوزارة كما أنه يضع السياسة العامة للدولة ويصدر اللوائح الخاصة بتنفيذ القوانين ولوائح الضبط والقرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة و حق اعلان الطوارئ وابرام المعاهدات والعفو عن العقوبة أو تخفيفها وإحالة الوزراء للمحاكمة ...
هو من يعين نائب الرئيس ورئيس الوزراء ويعفيهم من مناصبهم, ورئيس المجلس الاعلى للقضاء, وشيخ الازهر, ورئيس الحزب الحاكم!
وفين هنا فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية؟
فين فصل السلطات لما الريس هو اللى بينفذ وهو اللى بيشرع وليه دور كمان فى القضاء؟

(2) تعديل على حقوق المغتربين المصريين (8 مليون مصرى) فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

(3) الحق فى انشاء الاحزاب الجديدة بمجرد الاخطار, بالرغم من حاجة الحزب لفترة كى يوضح رؤيته وطريقة عمله لمن يرغب فى الانضمام اليه, او حتى لاعداد طريقة عمل معينة للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والانتخابات الرئاسية فى حال رغبة الحزب ترشيح احد اعضاء هيئته الرئاسية فى انتخابات الرئاسة

(4) نسبة ال50% عمال - 50% فلاحين .. الكل يراها غير سليمة وغير واقعية او منطقية
واذا تم الاستفتاء بنعم على الدستور ستكون هذه النسبة فى البرلمان الذى سيختار من ينشئون الدستور الجديد (فى حال الموافقة على انشاءه!)

(5) هذه المواد لم يتم طرحها للتعديل:
- (المادة 87) = يعين رئيس الجمهورية 10 افراد لعضوية مجلس الشعب
- (المادة 108) => لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
- (المادة 112) = لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
- (المادة 173) = يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
- (المادة 164) = تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
- (المادة 190) = تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة. (كان المفروض تتحذف عشان ما تتعارضش مع التعديل المقترح للمادة 77)



طب انا عندى سؤال رفيع:
اذا كان الدستور مؤقت ويلزم رئيس الجمهورية القادم بعمل دستور جديد, لماذا تم تعديل المادة المحددة لعدد فترات الرئاسة بفترة واحدة من 4 سنوات وعدم امكانية الترشح لاكثر من فترتين؟
وليه حط كلمة (غير المعينين) فى المادة 189؟ طب معينين ازاى اذا كان مجلس الشعب هايبقى منتخب قبل رئيس الجمهورية؟
معنى كدة ان طلب تاسيس دستور جديد مش هايكون فى اول اجتماع لمجلسى الشعب والشورى
وان هانستنى لما يكون فى رئيس جديد فى سبتمبر يعين اعضاء جدد (10 فى مجلس الشعب وثلث اعضاء مجلس الشورى) عشان باقى الاعضاء غيرهم يعملوا اجتماع عشان يشوفوا هايختاروا مين ال100 اللى هايعملوا لجنة تاسيس الدستور؟
طب مايجتمعوا على طول من اول ما انتخابات المجلسين تحصل فى يونيو ومن غير كلمة (غير المعينين) .. الا بقى لو الكلمة دى محطوطة عشان بعد كدة؟
ومعنى كدة ان الاجتماع ده هايكون فى شهر اكتوبر اللى جاى ويختاروا اللجنة اللى هاتقول النتيجة بعد 6 شهور يعنى على ابريل 2012 وبعدين يتم الاستفتاء عليه ويتوافق عليه او يترفض .. يعنى لن يتم العمل بالدستور الجديد قبل مايو 2012
يعنى هانقعد سنة وربع بدستور 1971 مع تعديلات هزيلة مليئة بالثغرات زى ما انتوا شفتوا!!!!
هو ده اللى هايقولوا نعم عايزينه؟
14 شهر نعتبر من غير دستور؟

ثم اصلا الدستور ده سقط فعلا ومايجوزش تعديله!
ينص الدستور على انتقال السلطة (اذا انتقلت) من الرئيس الى رئيس مجلس الشعب وليس الى القيادة العسكرية .. فاذا كان رئيس الجمهورية نفسه يخالف الدستور فكيف بنا ان نعيد تعديل مواد بنفس الدستور الذى خالفه رئيس الجمهورية السابق والمجلس الاعلى للقوات المسلحة؟



* قالوا: الانتخابات فورا فى ظل حالة الانفلات الامنى تؤدى لمجلس شعب غير معبر عن الشعب

"اراء واقتراحات متنوعة قرأتها":
يجب ان يكون اعضاء مجلسى الشعب والشورى من حملة المؤهلات العليا
رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب حتى لا يرشح نفسه الفاسدين
استخدام الرقم القومى وكاميرات المراقبة وشاشات عرض على جميع اللجان
لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين اى اعضاء فى مجلسى الشعب والشورى
تعيين رئيس المحكمة الدستورية من مجلس الشعب بالاقتراع
-
اقامة الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية بنفس التباعد (اما اربعة سنوات لكليهما, او 5 سنوات لكليهما)
-
اللى هايعترض على عدم دستورية اى شئ .. اتقال قبل كدة انه غير دستورى تعديل الدستور من غير رئيس وادينا بنعدله

كتب الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة:
"لو كانت هذه التعديلات قد طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء.
أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد."


عايز اقول
لا للترقيعات الدستورية .. اننا نحاول ان نحيى ميتا لنعطيه مسكنا للألم
نحاول ان نعالج ورما خبيثا سيتسبب بوفاة الجسد ان لم ننتزعه بعملية جراحية


فما البديل؟
تشكيل مجلس حكم رئاسى مكون من ثلاثة او خمسة افراد من بينهم شخصية عسكرية (كرئيس الاركان سامى عنان اوالفريق مجدى حتاتة او اللواء حسن الروينى او غيرهم) وشخصية عامة (كالبرادعى او احمد زويل او غيرهما) وقاضى (او حتى وزير العدل نفسه)
يتسلم هذا المجلس الحكم من الجيش بعد شهر او شهرين, او فى الحال!
يبقى هذا المجلس فى السلطة لمدة محددة (6-12 شهر) يقوم فيها بالتمهيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية فى البلاد, يهيئ المناخ المستقر المناسب لانتخابات نزيهة يتجهز المرشحين من قبلها ويعد كل منهم ملفه جيدا ويعرض كل منهم برنامجه على الناس, وفى الوقت ذاته وضع ضمانات اكبر والاستقرار على شكل نهائى لكيفية الاشراف القضائى على الانتخابات
يمكن حتى عمل تجربة بعد 6 اشهر باجراء استفتاء شعبى على مدى كفاءة عمل المجلس الرئاسى وعرض على الشعب ما الذى سيحدث فى الانتخابات الرئاسية اوالبرلمانية من اشراف قضائى او تواجد رجال الشرطة لحماية الصناديق وتسلميها من القضاة المشرفين على اللجان الى اللجنة الرئيسية والتى يرأسها رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات, ومن خلال هذه التجربة يرى الشعب ما الذى سوف يحدث عند اجراء الانتخابات البرلمانية او الرئاسية بنفس الطريقة وفى نفس الاماكن وبنفس الكيفية
وفى مسودة دستور مؤقت اقترحها المستشار هشام البسطويسى اقروها من هنا



طيب عايز تتطمن اكتر لتصويتك بلا؟
مش عارف ايه اللى هايحصل لو قلت لا؟ وخايف لا الجيش يقول خلاص انتاو قلتوا لا يبقوا هانشتغل بالدستور القديم؟
لو قلنا لا :
د. يحيى الجمل نائب رئيس الجمهورية: تسقط التعديلات المطروحة واعلان دستورى يحدد المبادئ الدستورية العامة يحكم المرحلة الانتقالية لحين وضع دستور جديد, وذلك الوضع يسمح باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يدون مشاكل

انت مش لوحدك
كل دول كمان قالوا لا:
د.محمد البرادعى وعمرو موسى والمستشار هشام البسطويسى والفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش والفقيه الدستورى د.ثروت البدوى والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ود.عمرو حمزاوى وعمرو خالد وابراهيم عيسى وعلاء الاسوانى وائتلاف شباب الثورة والبرلمان الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 ابريل ويسرى فودة وعبد الحكيم جمال عبد الناصر ود.صفوت حجازى وعمرو واكد وعمر طاهر ووائل قنديل والسيناريست خالد دياب

عمرو مصطفى ومعز مسعود واحمد العسيلى وبسمة ومحمد دياب وعمرو موسى وسندس شبايك وعمر طاهر وعمرو حمزاوى وشريف الالفى وعمرو سلامة ونجيب ساويرس ورشا الجمال وشريف عرفة ومحمد البرادعى ودينا نصير واحمد حلمى وشادى شريف وحمزة نمرة وعمرو خالد ووسام شريف ومنى زكى وبساند الحمامى
كل دول قالوا لا فى الفيديو ده:
http://www.youtube.com/watch?v=8NuqtlyHLnY

 وانا
وغيرنا كتير


كلمة اخيرة
دى اول مرة فى حياتنا نصوت فى استفتاء حقيقى
كل اللى هايصوت ده بيحب مصر
سواء قال اه او قال لا
اللى قال اه بيحب مصر, واللى قال لا بيحب مصر
انا هاقول لا . بس مش هاشكك فى وطنية اللى يقول اه
المفروض نعود نفسنا من دلوقتى اننا من هنا ورايح هانصوت فى استفتاءات كتير وكل واحد عنده رايه والاتنين عايزين مصلحة مصر بس كل واحد باصص من وجهة نظره .. وممكن يكون الاتنين صح!
انا هاقول لا
بس لو النتيجة النهائية كانت ان اللى قالوا اه اكتر .. هامتثل لراى الاغلبية .. وهحاول انى اشتغل بعد كدة عشان الصح يحصل فى الانتخابات اللى جاية
عشان مصلحة مصر


2011-03-11

11-3-11

زى دلوقتى اهو من شهر
كان التنحى
 
زى النهاردة - وزى دلوقتى - من شهر بالظبط
11-2-11


اتنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك


كانت تقريبا احلى ساعة فى حياتى .. من ستة لسبعة بالليل .. 11 فبراير 2011

مهما وصفت اللى حصل فيها مش هعرف

ما بين جرى وصريخ وعياط وسجود وفاتحة وغنا وزغاريد واغانى

...كان يوم قوى جدا

يارب يكون بفايدة ف الاخر

كنت قاعد ف خيمة بتكلم مع ناس اجانب
 محبطين ومخنوقين وفاقدين الامل بعد ساعات من خطابه الاخير يوم الخميس 10-2-2011
وفجاة سمعنا صريخ وصويت جامد برة
انا حسيت بصراحة .. طلعنا جرى لبست حاجة ف رجلى وجريت بسرعة سالت راجل بيجرى ايه اللى حصل؟
ماردش .. كان بيجرى وعمال يقول "ععععععاااااااااااااااااااا"
سالت واحدة تانى .. قال "ععععععاااااااااااااااااااا"
واحد وقف وقاللى "اتنحى اتنحى!!!!"
قعدت انط واجرى ف مكانى والف حوالين نفسى وانا بصرخ
كلمت بابا بسرعة اتاكد منه
ولمنا رد عليه ف التليفون وماقالش سلام عليكم ولقيته بيقول "الف مبروك يا حبيبى"
عرفت انه فعلا
ماعرفتش اقول ايه ومسكت نفسى بالعافية وقفلت معاه
بدات اصرخ .. ولما واحد سالنى فى ايه
قلتله: "ععععععاااااااااااااااااااا"

طلعت اجرى والتحمت بالناس
قلبى كان هايقف من كتر التنطيط والصريخ والجرى
عملنا دواير وقعدنا نلف واحنا بنتنطط وحاطين ايدينا على كتاف بعض (وماحدش فينا يعرف التانى) وكل واحد بيقول اللى قار يقوله
الشعب خلاص اسقط النظام .. بلادى بلادى .. والله وعملوها الرجالة .. او اى هتاف


هو انا مش هعرف اوصف بالظبط لانى استحالة افتكر اللى حصل بالظبط ساعتها
بس كان فى صريخ كتير .. وسجود شكر كتير
وطلعت اجرى على النصب التذكارى اللى كنا عاملينه للشهداء واللى حاطين فيه صورهم ف براويز وحواليهم سور صغير
وقفت اقرالهم الفاتحة
كنت خلاص فعلا منهار
واللى يقولى خلاص من النهاردة مفيش عياط وهانضحك على طول .. واللى تزغرد .. واللى الاقيه قعد يعيط معايا
ورجالة ما استحملوش وقعدوا ف الارض وتجمعات بالالاف عمالين يقولوا كل الهتافات اللى كنا بنهتف بيها من اول يوم ف الثورة

كانت لحظة تاريخية

وبدا اغلب الناس اللى كانوا مشيوا او روحوا بيوتهم ساعتها من بعد الخطاب بداوا يرجعوا
واللى كان برة التحرير على قهوة ولا بياكل رجع
وف دقايق التحرير اتملى

اللى ماكانش موجود ف التحرير اليوم ده بالذات .. فاته كتير اوى
كتير اوى بجد


كان يوم مش عادى
كانت ساعة مش عادية
من ستة لسبعة بالليل .. 11 فبراير 2011


اعتقد عمرى ما هاعيش لحظة تانية زى دى
 
وعمرى ما هانسى التاريخ ده

2011-03-07

التعديلات الدستورية الجديدة .. ايه اللى اتغير؟


 فان التعديلات الدستورية اللى هايتم الاستفتاء عليها ان شاء الله كمان اسبوعين هاتكون كالتالى :
  • - التعديل بالحذف والاضافة على 7 مواد وهى: 75, 76, 77, 88, 93, 139, 148
  • - الغاء المادة 179
  • - التعديل بالاضافة على المادة 189
  • - اضافة مادتين جدد 189 مكرر و 189 مكرر 1

وكانت التعديلات كالتالى:

(75): كان شروط اللى عايز يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية انه يكون مصرى لابوين مصريين ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية (مش قاصر او ما شابه مثلا) ويكون اكبر من 40 سنة
التعديل: اضافة شروط الا يكون قد حمل هو او والديه اى جنسية دولة اخرى, والا يكون متزوجا من اى جنسية اخرى غير المصرية

(76) "التعديل الاكبر فى الدستور - الخاص بالعملي الانتخابية":
* لم يتغير: يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر
* قبل: عشان حد ينفع يبقى مرشح للرئاسة .. كان لازم يكون مؤيده 250 على الاقل من اعضاء مجالس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية فى المحافظات .. بس بشرط ان يكون على الاقل 65 من مجلس الشعب, و25 من مجلس الشورى, و10 من كل مجلس شعبى للمحافظة ومن 14 محافظة على الاقل!
يعنى لازم يكون فى 65 واحد من مجلس الشعب و25 واحد من مجلس الشورى الحاليين مؤيدين للمرشح ده
ومش بس كدة ..لازم فى 14 محافظة على الاقل كل محافظة يؤيده منها على الاقل 10 فى المجلس الشعبى المحلى لكل محافظة!
وكل ده عشان يقدر يرشح نفسه اصلا يبقى رئيس للجمهورية!
وفى مقطع اضافى .. "ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس"
يعنى لو عدد اعضاء مجلس الشعب 508 وزاد 50 واحد بقى 558 .. يعنى عدد اعضاء مجلس الشعب زاد 10% .. يبقى لازم المؤيدين للشخص ده عشان يبقى مرشح يزيد من 65 بنسبة 10% يعنى 6.5 اضافيين
وكذلك بالنسبة لاعضاء المجالس الشعبية المحلية
من الاخر تعجيز يعنى!
بعد: 30 شخص من اعضاء مجلسى الشعب والشورى كافيين او وجود 30 الف مؤيد للمرشح فى 15 محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى كل محافظة عن 1000 مؤيد
يعنى لازم يكون للمرشح ده مؤيدين فى 15 محافظة بمعدل 1000 مؤيد على الاقل فى كل محافظة عشان نعتبرها محافظة من ضمن ال15 محافظة, واجمالى المؤيدين فى المحافظات كلها يكون اكتر من 30 الف
* لم يتغير: وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
يعنى ماينفعش واحد من ال30 الف دول يكون مؤيد للمرشح ده, ويكون مؤيد لمرشح تانى .. يعنى ال30 الف دول يكونوا مؤيدين للشخص ده بس ومايكونش ولا واحد فيهم مؤيد لاى مرشح تانى
* بالنسبة لترشيح كل حزب فالتعديل الجديد (بعد) بسيط جدا .. اى حزب قدر ياخد ولو مقعد واحد ف مجلس الشعب او مجلس الشورى فى الانتخابات الاخيرة , يقدر يقدم مرشح للانتخابات الرئاسية
اما بقى قبل: لازم للحزب عشان يقدم مرشح يكون عدى على تاسيس الحزب ده على الاقل 5 سنين واستمرت فى ممارسة نشاطها طول ال5 سنين دى وحصل فى اخر انتخابات مجلسى شعب وشورى على اجمالى 3% على الاقل من المقاعد او 3% فى واحد منهم (يعنى 15 عضو فى مجلس الشعب .. وده ماحصلش مع اى حزب فى الانتخبات الاخيرة الا الحزب الوطنى اللى خد 420 مقعد .. الوفد خد 6 مقاعد والتجمع 5 مقاعد ومقعد واحد لكل من الغد والعدالة الاجتماعية والجيل والسلام .. مسخرة) ولازم يكون ضمن الهيئة العليا للحزب ده على مدار سنة متصلة على الاقل .. او يكون الحزب من دول حصل بالانتخاب على مقعد على الاقل فى احد المجلسين وان مرشحه يكون من الهيئة العليا للحزب على مدار سنة متصلة ويقدر يرشح نفسه فى اى انتخابات رئاسية تحصل من اول يوليو 2007 ولمدة 10 سنوات!
يعنى الحزب اللى مالوش 3% بس له استثناء (كل الاحزاب غير الوطنى) فى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية 2011 بس .. لان الانتخابات الرئاسية التالية فى سبتمبر 2017 يعنى بعد مرور اكتر من 10 سنوات على اول يوليو 2007
* طلبات الترشيح هاتتقدم للجنة (لجنة الانتخابات الرئاسية) متكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا (رئيسا اللجنة) ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد(منهم تلاتة يختارهم مجلس الشعب واثنين يختارهم مجلس الشورى) وفى حالة اعتذار رئيس اللجنة او اى اعضاءها فالقانون بيحدد مين اللى يحل محله .. مش عارف انهى قانون اللى بيحدد بصراحة
المهم ان الجزء ده من الدستور (واللى تم تعديله) مضاف عليه جزء لم يتم ذكره فى التعديلاتن المطروحة للاستفتاء وهو الخاص بمهام اللجنة دى .. فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته وااعلان القايمة النهائية للمرشحين والاشراف على نتايج الاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخاب والفصل فى التظلمات والطعون و(وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها)
بعد: هايشرف على الانتخابات (لجنة الانتخابات الرئاسية) وهى لجنة قضائية مكونة من رئيس المحكمة الدستورية العليا (رئيس) ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة (يعنى نفس الخمسة اللى كانوا هايشكلوا اللجنة قبل التعديل ولكن بدون الخمس مرشحين بوساطة مجلسى الشعب والشورى)
وهاتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب
* وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ
تم تعديل فقط كلمة (التأويل) الى (الالغاء)
لكن تم حذف فقرة كاملة وهى بالنص :
ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .آما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أآبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أآبر عدد من الأصوات الصحيحة ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية,
 واستبدالها بالاتى :
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة ٨٨.
 * قبل: ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار. وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
بعد: مفيش دلوقتى رئيس جمهورية ولا مجلس شعب وبالتالى اللجنة هاتعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات مباشرة على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للدستور وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى خلال 15 يوم, ولو المحكمة قررت عدم دستورية نص او أكثر هايتم العمل بمقتضى القرار ده مباشرة .. وفى النهاية قرار اللجنة ملزم وهايتم نشره فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

ودة كله كان التعديلات على المادة 76 بس!!!!

(77): كانت مدة الرئاسة الواحدة 6 سنوات ويجوز اعادة الانتخاب لمدد اخرى (مدد) يعنى بدون حد اقصى .. مفتوح
التعديل ان المدة الرئاسية الواحدة هاتدوم 4 سنوات ويجوز اعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط .. يعنى مفيش ريس تانى يكمل اكتر من 8 سنين (وه النظام اللى ماشى فى امريكا)


(88): مادة خاصة بانتخابات مجلس الشعب
* قبل: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد
بعد: تم حذف جملة "ويجرى الاقتراع فى يوم واحد"
يعنى لم يتم تحديد او اشتراط يوم واحد بس لاجراء انتخابات مجلس الشعب
* قبل: وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون .. وتابع:
"يبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون"
* بعد: وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان نتيجته.  .. يعنى لجنة ذات تشكيل قضائى كامل هى اللى هاتشرف على الانتخابات والاستفتاء من اول القيد فى جداول الانتخابات ولحد اعلان النتيجة
* قبل: وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
بعد: ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
انا شايف بصراحة مفيش فرق! .. فقط غيروا النص
يعنى المادة دى اللى غيروه فيها ان الاقتراع مش هايكون فى يوم واحد, وان لجنة ذات تشكيل قضائى كامل هى اللى هاتشرف على الانتخابات من البداية للنهاية بعد ما كانت هاتبقى لجنة مكونة من اعضاء هيئات قضائية حاليون وسابقون


(93):المادة دى خاصة بصحة عضوية احد اعضاء مجلس الشعب
* قبل: مجلس الشعب هو اللى مسئول عن صحة عضوية احد اعضاءه .. ولو فى طعون بتتقدم لمحكمة النقض .. ولازم تتقدم فى ظرف 15 يوم بس من تاريخ علم المجلس بالطعن .. ومحكمة النقض هاتنظر فى الطعن فى خلال 90 يوم .. والنتيجة النهائية هاتتعرض على مجلس الشعب اللى هايفصل فى صحة الطعن فى خلال كمان 60 يوم .. وفى الاخر ماتعتبرش العضوية باطلة الا بقرار ثلثين عدد الاعضاء!
يعنى م الاخر لو فى واحد حزب وطنى زور نتيجة الانتخابات وواحد قدم طعن فى النتيجة .. هايقدم الطعن لمحكمة النقض ولو هى وافقت هاترجع القرار للمجلس ولازم صاحب الطعن يقدمه فى خلال 15 يوم عشان العملية دى كلها بعد كدة تاخد 5 شهور .. وف الاخر لازم ثلثين اعضاء مجلس الشعب (يعنى حوالى 338 عضو) يوافقوا ان العضو ده يتشطب!
يعنى لو 169 عضو بس فى المجلس قالوا العضو ده يفضل و337 قالوا العضو ده يتشطب .. هايفضل عضو الحزب الوطنى فى المجلس .. مع العلم بان عدد اعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب المنحل كان 420 عضو!!!!
مسخرة طبعا
 بعد: المحكمة الدستورية العليا هى اللى هاتفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب .. والعضو صاحب الطعن المفروض يقدمه فى خلال 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب .. والمحكمة هاتفصل فى الطعن فى خلال 90 يوم وهاتعلن النتيجة مباشرة وتبلغها لمجلس الشعب
يعنى لو واحد عنده طعن هايجهزه فى شهر (او يقدمه فى يومين لو عايز) والمحكمة هاتعلن النتيجة مباشرة فى خلال 3 شهور
طبعا تعديل قوى ومهم جدا


(139): المادة المختصة بنائب رئيس الجمهورية
* قبل: الرئيس يقدر يعين نائب او اتنين (او مايعينش خالص) وهو اللى بيحدد اختصاصاتهم, وقواعد محاسبتهم هى نفسها قواعد محاسبة رئيس الجمهورية
* بعد: رئيس الجمهورية لازم يعين نائب ليه (او اكثر) فى خلال 60 يوم من تعيينه رئيس .. وهو اللى بيحدد اختصاصاته , وفى حالة انه قرر يعزل نائبه لازم يعين غيره (بس ماقالوش يقدر يعينه فى خلال اد ايه .. يعنى مثلا يقدر يعين نائب فى خلال 60 يوم وبعدين يعزله وماحدش يقوله انت بتعمل ايه ويقول انا فعلا هاعين غيره بس مش دلوقتى .. او حتى هابقى اعينه كمان 60 يوم تانيين .. وياعالم ايه اللى ممكن يحصل فى خلال شهرين .. كان ممكن اللغط حوالين النقطة دى ينتهى لو كانوا اضافوا كلمة "فى الحال" بعد "وجب أن يُعين غيره") .. وقواعد محاسبة النواب هى نفسها قواعد محاسبة رئيس الجمهورية


(148): قانون الطوارئ
* قبل: لما الريس يعلن قانون الطوارئ .. لازم يعرض الاعلان ده على مجلس الشعب خلال 15 يوم ليوافق عليه او يرفضه, ولو كان المجلس منحل فالقانون ده يتعرض على المجلس الجديد فى اول اجتماع ليه .. وقانون الطوارئ ده المفروض يكون لمدة محددة يجوز لمجلس الشعب انه يمدها
* بعد:  لما الريس يعلن قانون الطوارئ .. لازم الاعلان ده يتعرض على مجلس الشعب فى خلال اسبوع واحد .. ولو كان المجلس غير منعقد فى خلال فترة ال7 ايام فلازم يتم دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة للانعقاد فورا .. ولو كان مجلس الشعب منحل فالقانون ده يتعرض على المجلس الجديد فى اول اجتماع ليه .. وقانون الطوارئ ده المفروض يكون لمدة محددة لا تتجاوز 6 شهور ولا يجوز مد الفترة دى الا باستفتاء شعبى يوافق عليه الشعب


الغاء المادة (179):
كان نص المدة:
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى آل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك آله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
 يعنى مش اى حاجة يتقال ده ارهاب وشيل يا امن الدولة


التعديل بالاضافة على المادة (189):
كانت المادة خاصة لامكانية رئيس الجمهورية او مجلس الشعب تقديم طلب لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
ولم يتم التعديل على المادة ولكن تم اضافة جزء اليها خاص بطلب رئيس الجمهورية (بعد موافقة مجلس الوزراء) او نصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى اصدار دستور جديد
واشترط التعديل حتى يتم طلب اصدار دستور جديد وجود جمعية تأسيسية من 100 عضو يتم انتخابهم بواسطة مجلسى الشعب والشورى (المنتخبين وليس المعينين) فى اجتماع مشترك .. والجمعية دى هاتعد مشروع الدستور فى خلال 6 شهور, ثم يعرض رئيس الجمهورية المشروع على الشعب فى خلال 15 يوم لاستفتاءه .. وبمجرد موافقة الشعب فى الاستفتاء يتم العمل بالدستور


المادتين الجدد المضافين
المادة (189) مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.
نفس الكلام تقريبا


المادة (189) مكرر-1
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين، اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون


 ===========




ده كان ببساطة شرح للتعديلات المقترحة على الدستور واللى هايتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس (السبت بعد الجاى)
اقرا كويس .. وفكر كويس .. وانزل صوت
اوعى تهمل حقك فى التصويت